تفاصيل الخبر

دخول وإقامة الأجانب في مصر

قد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون 140 لسنة 2019 والذي صدر بتاريخ 30 يولية العام الماضي؛ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وايضاً القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

حيث أفادت المادة الأولي باستبدال نص المادة 17 مأن قانون 89 لسنة 1960 الخاص بتقسيم الأجانب من حيث الإقامة الي ثلاثة فئات فقط بدلاً من أربعة:

– أجانب ذوي إقامة خاصة،

2- أجانب ذوي إقامة عادية،

3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة،

هذا مع الغائها للفئة الرابعة وهي الأجانب ذوي الإقامة بوديعة.

أحكام دخول وإقامة الأجانب في مصر

وبموجب نص المادة الثانية، يتم استبدال نص المادة 4 مكرر من قانون 26 لسنة 1975 بشأن شروط منح الجنسية فيما يخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أما المادة الثالثة، فأضافت مادتين جديدتين إلي القانون بشأن دخول وإقامة الأجانب رقم 26 لسنة 1975 برقمي (4 مكرراً 1) و (4 مكرراً 2) حيث نصا علي كلاً من:

اولاً: انشاء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس بمجلس الوزراء، وابداء الرأي في شأنها، علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية.

ثانياً: يتم تقديم طلب التجنس وفقا لهذا القانون بطريقتين، أما في مقر الوحدة المعنية أو الكترونياً.  هذا علي أن يتم استيفاء كل البيانات والمستندات المطلوبة وسداد الرسم الخاص بالطلب وقيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، بعد ذلك تقوم الوحدة بفحص الطلب في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، كما أن لمقدم الطلب ابداء رغبته في الحفاظ علي سرية طلبه أو علانيته.

بعد هذا، وفي حالة الموافقة المبدئية، يمنح طالب التجنس إقامة مؤقتة مدتها ستة أشهر، وهذا من أجل استكمال الاجراءات واستيفاء باقي المستندات المطلوبة لاستصدار القرار النهائي بشأن طلبه.

أما فيما يخص المادة الرابعة، فقد ألغت المادة (20 مكرراً) من القانون رقم 89 لسنة 1960، والتي كانت تتعلق بتعريف الأجانب ذوي الإقامة بوديعة