تفاصيل الخبر

تقسيم شركات البترول

تقسيم شركات البترول

” شركات خدمات – شركات حفر وتنقيب – شركات انتاج – شركات تسويق “

وتختلف انواع العقود فى شركات البترول تبعاً لنوع ونشاط الشركة وفقاً للتالي :-

أولاً :- شركات الخدمات

هي الشركات الخاصة بعمليات توريد الخدمات من عماله ومستلزمات انتاج و خدمات مواقع.

ثانياً :- شركات الحفر والتنقيب

هي الشركات الخاصة بعمليات الحفر والتنقيب والتى تعمل فى مجال التنقيب وحفر الأبار وكافة الأعمال الخاصة بالحفر والتنقيب وإستخراج النفط من باطن الأرض.

ثالثاً:- شركات الأنتاج

وهى الشركات الخاصة بعمليات الأنتاج والفصل والتكرير وصولاً الى النفط الخام ومشتقاتة.

رابعاً:- شركات التسويق

وهى الشركات التى تعمل فى مجال تسويق وبيع المواد البترولية ومشتقاتها.

ويتفرع عن هذه الشركات الاربع عقود اربعة اخري هي عقود البترول في مصر ومنها التالي:-

عقود الأمتياز – عقود تقاسم الإنتاج – عقود الخدمة – عقود الشراء المسترجع

تنوية ….

ينبغي عند إعداد وصياغة تلك العقود أن تراعي إبتداءاً أن تكون صياغتها محكمة ودقيقة وواضحة وينطبق ذلك أيضاً علي أتفاق التحكيم الذي تتضمنه تلك العقود بحيث يكفل التوازن العادل بين طرفي العقد ثم يلي ذلك إختيار المحكمين المؤهلين فنياً وقانونياً لحسم المنازعات الناشئة عن تلك العقود .

أولاً:-

عقود الإمتياز

Concession Contracts

هي عقود الإمتيازات النفطية الأولى التي سادت قبل فترة الحرب العالمية الثانية في بعض دول الشرق الأوسط مثل: العراق، إيران، السعودية، الكويت، قطر، أندونيسيا. وأستطاعت الشركات العالمية التي حصلت على هذه العقود إبان تلك الفترة تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة نظراً للخصائص الإيجابية لمضمون تلك العقود.  ” نبذه تاريخية عن العقد”

هذا العقد يتميز بإعطاء الشركة حق البحث والإستكشاف في قطعة أرض ممنوحة من قبل الدولة للشركة التي تتولى إجراء كافة الأعمال في الاستكشاف والتنقيب فإذا وجد النفط بكميات تجارية تتحول الشركة إلى التطوير وصولا إلى مرحلة الإنتاج والتصدير وعلى الدولة تقديم التسهيلات للشركة، بدءًا بمنح الأرض إلى تسهيل أعمال الشركة من ناحية جلب المعدات والعمالة الخاصة بها لأجل إكمال العمل وعند الإنتاج والتصدير تعطى الدولة صاحبة الأرض جزء من الأرباح، وفي الماضي لم تتحصل الدولة بموجب هذه العقود علي الحق في التعيين والإدارة والإشراف أما الآن فقد تم التوصل إلى صيغة منصفة تمنح الدولة جزء من الإدارة والإشراف والتعيين والتدريب لعمالتها الوطنية.

أهم ما يميز عقود الإمتياز:-

خصائص عقود الإمتياز:-

‌1- ميزة عقود الامتياز هو كونها واضحة نسبيًا مقارنة بأنواع أخرى من الاتفاقيات، كما أن درجة الدعم المهني والخبرة المطلوبة تكون في كثير من الأحيان أقل تعقيدًا من تلك التي يحتاجها التفاوض على مشاريع مشتركة أو اتفاقات لتقاسم الانتاج. فضلًا عن ذلك، فإن الحكومة المضيفة لها الحق في الاحتفاظ بالرسوم التي تقادتها من الشركة المقاولة بغض النظر عن إذا تم العثور على النفط وبدأ إنتاجه تجاريًا أم لا. لذلك تقع كل مخاطر التنقيب والانتاج -بما في ذلك تكاليفه- على كاهل المقاول.

2-  تمنح هذه العقود للشركات حق البحث عن النفط وإنتاجه في مساحات جغرافية كبيرة ولفترة طويلة ، وذلك دون إلتزام من قبل هذه الشركات بالتنازل الكلي أو الجزئي عن مساحة العقد المحددة خلال فترة التعاقد، مما يعنى السيطرة المطلقة لشركات الإمتياز على الصناعة النفطية بالدول المضيفة طوال فترة العقد .

3-  عدم إلتزام الشركات بتكرير النفط محلياً أو إستثمار جانب من أرباحها في الدول المضيفة، بالإضافة إلى عدم خضوعها للقضاء المحلي في أغلب الأمور المتعلقة بممارسة نشاطها.  والجدير بالذكر أن أول عقد عربي تم إبرامه مع الشركات الأجنبية كان بين الحكومة المصرية وشركة آبار الزيوت الإنجليزية في عام 1912م، ثم أعقبه إبرام عقد ما بين حكومة العراق وشركة البترول التركية في عام 1925م. وفي الشرق الأوسط كانت إيران الأولى حيث وقعت أول عقد إمتياز في عام 1901م.

أما العيب الرئيسي لعقود الامتياز بالنسبة للحكومات هو أن الشركات التي تقدم المزايدات للحصول على العقد تميل إلى أن تكون أكثر حذرًا في عطاءاتهم. وذلك لأنه إن لم يتم إثبات وجود احتياطيات نفط وغاز، فليس هناك ما يضمن أن تستطيع الشركة أن تغطي تكاليفها، وبالتالي فإن الحكومة المضيفة قد لا تحصل على العائد المحتمل من تقديم العطاءات.

ثانياً:-

اتفاقيات تقاسم الإنتاج

Sharing Production Agreement

ويطلق عليها في بعض الأحيان عقود تقاسم الإنتاج (PSCs)وهي عقود لا تمنح فيها الشركة المقاولة ملكية النفط في باطن الأرض؛ فملكية الموارد تتبع الدولة, ولكن تجرى هذه العقود حتى يتسنى للشركة المقاولة إستخراج النفط الذي تملكه الحكومة نيابة عن الحكومة نفسها.

وتم تطبيق إتفاقيات تقاسم الإنتاج لأول مرة في إندونيسيا عام ١٩٦٦، عندما قررت الحكومة الحفاظ على ملكية النفط الذي يقع في باطن الأرض، فأعطت للشركة الدولية حق التنقيب عن النفط، لكنها أعطتها الحق في تملكه أوبيعه (أو بيع جزءًا منه) فقط بعد أن تم استخراجه بالفعل في إندونيسيا، ووفقا لمعهد مراقبة الإيرادات، تم التشكيك في أسلوب عقود الامتياز لكونه إرثًا من الأزمنة الإمبريالية والاستعمارية، لذا تم تطوير نظام اتفاقيات تقاسم الإنتاج داخل سياق حركة أوسع هدفت إلى “تأميم الموارد” في البلدان المنتجة للنفط على مستوى العالم, ومنذ ذلك الحين انتشر أسلوب اتفاقيات تقاسم الإنتاج على الصعيد العالمي، وأصبح يعد الآن شكلًا شائعًا من أشكال ممارسة الأعمال التجارية، خاصة في بلاد آسيا الوسطى. ” نبذه تاريخية عن العقد”

وإذ يحق لشركات النفط استرداد تكاليف التشغيل ورأس المال الاستثماري، فتتلقى المال من الأرباح السنوية للنفط، فيما يسمى “بنفط التكلفة”. وعندما تنتهي الشركات من استخدام الأرباح السنوية لسداد التكاليف لأنفسها، تتقاسم النفط الباقي – “نفط الربح” – مع الحكومة المضيفة وفقًا للنسبة المئوية المتفق عليها.

فإتفاقات تقاسم الإنتاج هي عقود احتكارية إذا لم تحدد الشروط التي تنتفع منها الدولة المشاركة مع الشركة المستثمرة, فالدولة تحصل بموجب هذه العقود على القليل من المنفعة الاقتصادية إذا لم توضع شروط مناسبة تحفظ لها حقها أمام الشركة النفطية المستثمرة؛ ويتم تحديد نسب المشاركة والعوائد وفق نسب محددة مع حق الحصول على نسبة من العمالة في الشركة وحق التدريب لكوادر الدولة تقوم بها الشركة لصالح الدولة المشاركة.

المميزات والعيوب

عند تنفيذ اتفاقيات تقاسم الإنتاج، تقع العوائق المادية والتنفذية كلها على عاتق شركات النفط العالمية، وتتمتع الحكومة المضيفة بميزة إضافية هي اشتراكها مع الشركة في أي إيرادات محتملة دون مشاركتها في عملية الاستثمار، إلا إذا وافقت على القيام بذلك.

بالنسبة للشركات، تقع اتفاقيات تقاسم الإنتاج في بعض البلدان في درجة أعلى من جميع القوانين الأخرى، سواء الحالية أو المستقبلية، لذا فالحكومة تتنازل عن حقها في فرض أي قوانين أو لوائح جديدة إذا كانت تؤثر بشكل سلبي على أي حق من حقوق شركات النفط التي تعمل في أراضيها وفق اتفاقيات تقاسم الإنتاج.

أما عيب اتفاقيات تقاسم الإنتاج بالنسبة للحكومات المضيفة هو أنها تولي أهمية قصوى إلى المفاوضات التي تكون على درجة عالية من الاحتراف، لذا فعلى الحكومة ان يكون لديها خبرة تكنولوجية وبيئية ومالية وتجارية وقانونية. ويعد هذا الأسلوب من عقود النفط هو الأكثر فاعلية بالنسبة لبعض البلدان الغنية بالنفط أكثر من غيرها.

ثالثاً:-

عقود الخدمة

Service Contracts

فهذه الصيغة من العقود تتولى الدولة فيها جميع العمليات الكفيلة بالتنقيب عن النفط والإنتاج والتكرير والتصدير، إلا أن الدولة تستعين بشركات تقوم مقام المتعهد لتنفيذ أعمال البحث والتنقيب لصالح الدولة. ولا تعتبر هذه العقود مصدر قبول عند الشركات النفطية فهي لا تنتفع منها كثيرًا لذا فإن هذه العقود لا تجلب الاستثمارات المطلوبه ولا الشركات لتجازف في التنفيذ بسبب عدم ضمان انتفاعها من العمل.

وهي تشبه اتفاقيات تقاسم الإنتاج في أن عقود الخدمة لا تعطي الشركة المقاولة حق ملكية النفط وهو في باطن الأرض. ولكن على عكس من اتفاقيات تقاسم الإنتاج، فإنه في حالة عقود الخدمة لا تصل الشركة المنفذة أبدًا إلى ملكية النفط الذي يتم انتاجه, ولكن في إطار تلك العقود يتم فقط دفع رسوم للشركة مقابل خدماتها في استخراج النفط لصالح لحكومة (الدولة) .

رابعاً:-

عقود الشراء المسترجع

هذه العقود عقود إستثمار يتم إسترجاع رأس المال للشركة المستثمرة مع هامش ربح بسيط، بينما تتملك الدولة المنطقة المستثمر فيها بشكل كامل، وتعد هذه العقود غير مستحبة أيضا من قبل الشركات لأنها لا تعتبر ذات ربحية عالية ومنفعة اقتصادية كبيرة بالنسبة لها، وأبرز مثال على هذه العقود هي عقود النفط الإيرانية علما أنها لا تزال تعاني من عدم قدوم شركات للاستثمار في القطاع النفطي وتضطر في كل مرة إلى تغيير بعض الشروط لصالح الشركات الراغبة وطرحها في مناقصات دولية للبحث والتطوير