تفاصيل الخبر

صناديق الاستثمار


صناديق الاستثمار هو أداة من أدوات الاستثمار في سوق رأس المال، مثلها مثل الأسهم، السندات، المنتجات المشتقة وصناديق المؤشرات، يتم إدارتها من قبل متخصصين محترفين والذي غالبا ما يكون سمسار مالي.

 

من حيث التكوين

فهي تتكون من مجموعة من المستثمرين عبر وثائق يتم إصدارها بعائد سنوي. أما من حيث مجال استثمارتها، فأنها تستثمر في الشركات والمؤسسات التي يحددها دراسات وابحاث مديرو الصندوق الاستثماري، أما من حيث آلية الدخول أو الخروج من الصندوق الاستثماري تكون الآلية كالتالي؛ ففي حالة رغبة المستثمر في شراء وثيقة الصندوق يجب أن يبحث عن بائع أما إذا أراد المستثمر بيع نصيبه من الصندوق يجب أن يبحث عن مشتري و هذا يعني أن عدد مستثمري الصندوق لا يتغير في حالة بيع أو شراء أعضاء هذا الصندوق لأنصبتهم. و عندما يرغب المستثمر في بيع أو شراء وثيقة صندوق الاستثمار يتخذ نفس خطوات بيع و شراء بقية الأوراق المالية فيجب أن يعطي أمراً لشركة السمسرة التي يتعامل معها لتنفيذ أمر الشراء أو البيع.

أنواع صناديق الاستثمار في مصر

يوجد نوعان لصناديق الاستثمار في مصر وهما صناديق الاستثمار المغلقة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

صناديق الاستثمار المغلقة: تعني أنها تصدر مرة واحدة وبعدد محدود أو كمية محدودة من الوثائق وتطرح هذه الوثائق في طرح عام للمستثمرين ويأخذ مدير الاستثمار هذه الأموال ويستثمرها في السوق. وفي حالة رغبة المستثمر في استرداد استثماراته فإن عليه أن يتوجه إلي السمسار لبيعها من خلال البورصة ليبيعها هناك مثلها في ذلك مثل الأسهم المقيدة.

صناديق الاستثمار المفتوحة: تعني أنها صناديق يسمح باصدار واسترداد وثائقها من خلال الجهة المصدرة ودون الحاجه للبيع والشراء من خلال البورصة.

وهناك نوع ثالث من الصناديق الاستثمارية وهي صناديق المؤشرات سوف نفرد لها مقالة تعريفية خاصة بها.

مزايا ومخاطر صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار مثلها مثل الأدوات الاستثمارية الأخرى لها مزايا لكن من جهة أخرى لها مخاطر ويمكن تصنيفها كالتالي:

أولاً: المزايا: 1 – مناسبة لصغار المستثمرين: حيث أن أن الصندوق يدار بواسطة متخصصين ومحترفين في كيفية التداول في البورصة.

2 – تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر: الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.

ثانياً: المخاطر: 1 – لا يوجد تداول لحظي لصناديق الاستثمار بحيث يستطيع المستثمر متابعتها لحظة بلحظة.

2 – ضرورة إلتزام المستثمرين بالمشاركة: بمعنى إذا كان المستثمر مُلتزماً في المعاملات الاستثمارية لن يؤدي ذلك إلى حدوث أي قلق في حال حدثت تقلبات في السوق المالي، ولكن في حالة الصناديق الاستثمارية المشتركة بين أكثر من مستثمر تظهر احتمالية تراجع أو تقصير أحد المستثمرين، مما يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على أداءالصندوق.

أما من حيث التنظيم القانوني يجب أن تأخذ صناديق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي وأن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارتها من غير المساهمين فيها أو المتعاملين معها أو ممن تربطهم بها علاقة أو مصلحة.

ونص القانون أيضاً على وجوب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات التالية: (السياسة الاستثمارية، طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة، طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق، وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار)