الرئيسية

من نحن

تأسس العزبي للمحاماة في ديسمبر عام 1998، حيث يخدم العزبي العديد من الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات ذات السمعة الطيبة لمدة تصل لأكثر من 20 عامًا في مختلف المجالات مثل الدعاوى القضائية، والشحن، والتجارة، والعقارات، والسياحة، والعقود، والتحكيم، وتكنولوجيا المعلومات.

فنحن ندرك جيدًا احتياجات الشركات، وكذلك كيفية التعامل بشكل سلس مع السلطات الحكومية.

حيث تعتبر شركة العزبي للمحاماة والاستشارات القانونية الدولية، من رواد العديد للمشاريع القانونية والمؤسسات الدولية إذ تضم الشركة نخبة محترفة ومتميزة من المحامين والمستشارين القانونيين المصريين المؤهلين، وغيرهم من الموظفين المحترفين بما في ذلك المترجمين والمساعدين القانونيين وغيرهم من القانونيين المتخصصين.

ورغبة منا في توسيع نطاق ممارستنا القانونية، وتقديم خدمة أفضل لعملائنا وتوفير المزيد من الراحة للعملاء الذين يحتاجون إلى خدمات قانونية دولية، قمنا بإبرام شركات موسعة في كافة انحاء العالم العربي ودول الاتحاد الأوربي.

نقدم معالجة للإشكاليات القانونية والاستشارات الفنية والنوعية للعملاء شفوية ومكتوبة في أفرع القانون المختلفة والاستثمار عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في مجالهم.

تمتلك شركة العزبي للمحاماه والإستشارات القانونية الدولية واحدة من أكفأ أقسام التقاضي في مصر، إذ تعاملت مع الكثير من الدعاوى أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم. مما جعلها تتمتع بسمعة طيبة للتعامل في الدعاوى التجارية وغيرها. بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية بشأن النزاعات القضائية المحلية منها إجراء دراسة قانونية متكاملة حول الوضع القانوني للعميل وتحديد كل من نقاط القوة والضعف في موقفه القانوني تمثيل العملاء في التقاضي أمام مجلس الدولة ، والمحاكم الاقتصادية ، والمحاكم الجنائية ، ومحكمة النقض ، والمحكمة الدستورية العليا. والدولية، إذ أن الشركة تمثل عملائها في جميع جوانب ومراحل التقاضي .

إنشاء وتسجيل وتعديل الشركات بجميع أنواعها (التجارية والمدنية). تقديم الاستشارات القانونية لعمليات الدمج والاستحواذ. إعداد وصياغة ومراجعة العقود والنظم الأساسية للشركات، واللوائح الداخلية. تقديم الدعم القانوني لجميع أنشطة الشركات. الحل، التصفية، دعاوى قانون المسؤولية والإفلاس. العقود والامتيازات التجارية والوكالات والتراخيص. قوانين مكافحة الاحتكار وقانون حماية المنافسة ومكافحة الإغراق و التدابير التعويضية و الوقائية. إصدار الأسهم والتسجيل في البورصة.